با أوضاع وأحوال محقق ومعلوم مسأله موافقت نداشته باشد ، دادگاه متابعت آن عقيدة را نمىنمايد " ومفهوم آن چنين است كه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقيدة كارشناس با أوضاع وأحوال مطابقت دارد پس لازم است كه از آن عقيدة تبعيت نمايد . مبحث سوم : كيفيت دليل بودن نظر كارشناس . مقدمة بايد گفت كه حجت ودليل بر دو قسم است : أول : أموري كه حجيت آن ذاتي است وبا قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت ، خود اعتبار ذاتي دارد . مثل بينه وشهادت كه اعتبار أو مخصوص به باب قضا نيست . دوم : أموري كه حجيت واعتبار آن تنها در باب قضا است مثل قسم وقرعه كه حجيت واعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد وتنها براي فصل خصومت وضع شده اند . در مورد بحث بايد بگوئيم كه نظر كارشناس وأهل خبره حجيتش از قسم أول وذاتي است . ودليل اعتبار آن - يعنى رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم - اقتضا مىكند كه حجيتش از باب كاشفيت باشد نه براي فصل خصومت . مطلب دوم : قرعه . " قرعه " نيز از نظر قانون مدنى وهمچنين قانون آيين دادرسى دليل شناخته نشده است ولى فقه اسلامى در موارد مشكل آن را بعنوان دليل به معناى فصل خصومت شناخته است . در اين زمينه بايد در دو قسمت بحث شود . نخست : در حدود حجيت قرعه واين كه قرعه در تمام موارد مشكل ومجهول جارى مىشود يا خير ؟